کاهش چشمگیر هزینه انرژی بادی

کاهش چشمگیر هزینه انرژی بادی

کاهش چشمگیر هزینه انرژی بادی با طراحی جدید پره توربین مهندسان دانمارکی

به اعتقاد برخی پژوهشگران، تا سال ۲۰۵۰ انرژی موردنیاز کل جهان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود و در همین راستا باید به سراغ فناوری‌ها و طراحی‌های جدید رفت. حالا مهندسان دانشگاه فنی دانمارک (DTU) طراحی جدیدی را برای پره توربین ارائه کرده‌اند که می‌تواند تاثیر چشمگیری روی هزینه‌های انرژی بادی داشته باشد.

پژوهشگران این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای، اطلاعاتی درباره این طراحی جدید به نام «SmartTip» منتشر کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، این پره توربین جدید می‌تواند سالانه مانع از تولید میلیون‌ها تن دی‌اکسید کربن شود.

پروژه مفهومی SmartTip سال ۲۰۱۷ استارت خورد و سال گذشته میلادی طرحش نهایی شد. پژوهشگران این پروژه به این موضوع پی برده‌اند که با افزایش اندازه روتور، می‌توان انرژی بسیار بیشتری در طول سال تولید کرد و البته بطور همزمان، بارها را هوشمندانه کاهش داد.

کاهش چشمگیر هزینه انرژی بادی | بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

انرژی بادی

شرکت دانمارکی «Innovationsfonden» نزدیک به ۱.۲ میلیون دلار در SmartTip سرمایه‌گذاری کرده و این پروژه حاصل همکاری بخش انرژی بادی DTU و «Siemens Gamesa Renewable Energy» دانمارک است.

طراحی جدید نوک‌های پره توربین از طریق بهینه‌سازی مبتنی بر مدل «هواکشسانی» یا آیروالاستیسیته صورت گرفته. پژوهشگران در تست‌ها به افزایش خالص تولید سالانه انرژی ۴ تا ۶ درصدی دست پیدا کردند.

نمونه‌های اولیه نوک پره‌ها در یک تاسیسات بزرگ تولید و مورد آزمایش قرار گرفتند و ریگ‌های چرخشی اتمسفری هم در DTU تست شدند. به گفته محققان، این طراحی جدید باعث افزایش صادرات انرژی بادی از دانمارک به کشورهای دیگر می‌شود و درآمد این کشور را افزایش می‌دهد.

انرژی بادی

در حالی که DTU جزئیات دقیق این پره‌ها را منتشر نکرده، چندین تصویر در بیانیه آن به چشم می‌خورد. یکی از این تصاویر، آزمایش نمونه اولیه آن در شرایط اتمسفری را نشان می‌دهد که در حال چرخش است.

DTU تنها دانشگاهی نیست که روی طراحی جدید پره‌های توربین کار می‌کند و مهندسان در سراسر جهان برای مقابله با بحران اقلیمی، به دنبال طرح‌های نوینی برای افزایش تولید انرژی بادی هستند.

 


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

روی نقشه بیاید


بیشتر بخوانید :

مزایای ژنراتورهای گاز سوز

ژنراتور گازی چیست و چگونه کار می‌کند ؟

اجزای موتور برق گاز سوز

نحوه انتخاب باتری شارژر دیزل ژنراتور

روشهاي توليد DG

هزینه برق ماینر در سال 1400

هزینه برق ماینر در سال 1400

هزینه برق ماینر در سال 1400

هزینه برق ماینر یا استخراج رمزارز طبق مصوبه وزارت نیرو تقریبا دو برابر شد. و بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی از ۹۶۵۰ به ۱۶۵۷۴ ریال رسیده‌است.

در این مصوبه علاوه بر اینکه قیمت برق مصرفی تقریبا ۲ برابر شده است. ساعت اوج مصرف نیز به گونه‌ای تعریف شده که روزهای بیشتری از سال را به خود اختصاص می‌دهد از همین رو قیمت برق در نهایت بیشتر محاسبه خواهد شد.

مقررات جدید وزارت نیرو

وزارت نیرو مقررات جدید تامین برق مراکز استخراج رمزارز را ۱۶ فروردین ماه به این مراکز ابلاغ کرده است. و این مقرره را جایگزین مقرره‌ای کرده است که آبان ماه ۹۸ پس از قانونی شدن ماینینگ ابلاغ کرده بود.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو روزهای سال به ۳ دسته تقسیم می‌شود. اوج بحرانی؛ این دوره به زمانی اطلاق می‌شود که احتمال خاموشی وجود دارد، حداقل میزان این دوره زمانی ۳۰۰ ساعت یا ۱۳ روز پیش‌بینی شده است. در این دوره زمانی حتما باید دستگاه‌های استخراج رمزارز خاموش شوند. اوقات محدودیت‌دار که این دوره ۲۷۰۰ ساعت یا ۱۱۲ روز تعیین شده است که قیمت برق در این دوره زمانی ۲ برابر قیمت تعیین شده محاسبه می‌شود.

هزینه برق ماینر

در مقرره گذشته که آبان ۹۸ ابلاغ شده بود فقط یک دوره اوج مصرف برای ماینینگ در نظر گرفته شده بود. که شامل همان ۳۰۰ ساعت می‌شد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو هم‌اکنون به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوج بحران ممنوع است و در نوع دو یا دوره محدودیت دار که تقریبا ۱۱۲ روز از سال را شامل می‌شود بهای هر کیلووات ساعت انرژی برق با ضریب ۲ محاسبه می‌شود و در اوقات عادی سال با ضریب نیم محاسبه می‌شود.

قیمت تعیین شده از سوی وزارت نیرو براساس مصوبه اولیه هیات وزیران در خصوص ماینینگ است. در آن مصوبه قید شده بود که قیمت برق مصرفی دستگاه‌های استخراج رمزارز برابر با متوسط قیمت برق صادراتی است. طبق مصوبه هیات وزیران تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها(ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود محاسبه خواهد شد.

 


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

روی نقشه بیاید


بیشتر بخوانید :

مزایای ژنراتورهای گاز سوز

ژنراتور گازی چیست و چگونه کار می‌کند ؟

اجزای موتور برق گاز سوز

نحوه انتخاب باتری شارژر دیزل ژنراتور

روشهاي توليد DG

کاهش ۹۰ درصدی میزان مصرف آب در نیروگاه‌های کشور

کاهش ۹۰ درصدی میزان مصرف آب در نیروگاه‌های کشور

کاهش ۹۰ درصدی میزان مصرف آب | با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی تولید برق در دنیا، لازم است ضمن استفاده از تکنولوژی جدید در نیروگاه ­‌ها و تاسیسات جدید الاحداث، نیروگاه­های در حال بهره برداری نیز که بعضا دارای سابقه بهره برداری بیش از بیست سال می‌باشند به تکنولوژی روز مجهز شوند.

لیکن در بسیاری از موارد بدلیل طراحی خاص واحد‌ها و تکنولوژی قدیمی آن­ها، این امر به سادگی ممکن نبوده و استفاده از آن‌ها مستلزم ابتکار و نوآوری در اجرای تغییر تکنولوژی نیروگاه­‌ها می‌باشد.

یکی از این موارد تغییر اقلیم آب و هوا در سال­های اخیر و محدودیت منابع آبی کشور است که باعث شده است تعدادی از نیروگاه­‌های کشور با کمبود منابع آبی مواجه شوند. در این زمینه رویکرد صنعت برق در بخش تولید استفاده از تکنولوژی­‌های با حداقل مصرف آب در نیروگاه­‌ها ضمن حفظ توان تولیدی آن‌ها می‌باشد. طرح­های اجرا شده در تعدادی از نیروگاه­‌ها توانسته است میزان مصرف آب را تا ۹۰ % کاهش دهد و باالطبع میزان برداشت از سفره­‌های زیرزمینی کشور را کاهش دهد.

همچنین محدودیت منابع اولیه، باعث شده است تا صنعت برق در بخش تولید، با ایجاد نوآوری، منابع جدید را جایگزین منابع مرسوم نماید. از جمله این طرح­‌ها می‌توان به طرح همکاری در احداث شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهرهای مجاور نیروگاه­‌ها و استفاده از پساب تصفیه شده بجای آب خام استخراجی از چاه­های عمیق اشاره نمود.

یکی دیگر از چالش­های بخش تولید برق، مشکلات و حوادثی است که در نیروگاه­های قدیمی بروز می‌کند که عمدتا بدلیل خارج از رده بودن تولید این نیروگاه­‌ها و قطعات و تجهیزات آنها، امکان تامین و جایگزین کردن آن‌ها با قطعات اصلی وجود ندارد. در این گونه موارد لازم­ است که یا با تغییر در تجهیزات و قطعات و با صرف هزینه و وقت زیاد، تکنولوژی نیروگاه‌ها را تغییر داد و یا با استفاده از روش­های ابتکاری و جدید که در دستورالعمل­های شرکت­های سازنده نیز وجود ندارد، ازتجهیزات و قطعات موجود استفاده کرد. در این موارد تلاش متخصصان صنعت برق استفاده حداکثری از توان داخلی و ارائه طرح­های جدید جهت تعمیر و استفاده از تجهیزات و قطعات موجود می‌باشد و بعضا طرح­های ارائه شده مورد استفاده سازنده اصلی تجهیزات نیز قرارمی گیرد.

بکارگیری روش­‌های نوین بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از تجهیزات مانند CM و RCM جهت به حداقل رساندن حوادث شبکه و نیروگاه­‌ها یکی از اقداماتی است که سرلوحه صنعت برق کشور است. با توجه به این مهم است که کماکان نیروگاه­های با قدمت بیش از ۵۰ سال نیز در ساعات نیاز شبکه به تولید برق در مدار تولید قرار می‌گیرند. شاهد این مدعا آمادگی بیش از ۹۸ درصدی نیروگاه­‌ها در پیک تابستان سال ۹۵ می‌باشد.

یکی دیگر از اهداف صنعت برق استفاده حداکثری از تجهیزات و ظرفیت منصوبه در شبکه برق کشور می‌باشد و در این راستا طرح­های ارزنده‌ای ارائه و اجرا شده است. از جمله این طرح­‌ها استفاده از سیستم‌های خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور توربین­های گازی و طرح IGV+ به عنوان روش­‌های کم هزینه و زود بازده جهت افزایش ظرفیت نیروگاههای گازی می‌باشد.

با اجرای این طرح­‌ها در نیروگاه­‌های گازی بالغ بر ۱۱۰۰ مگاوات به توان قابل تولید نیروگاه­‌ها در زمان پیک شبکه (زمانی که حداکثر مصرف برق در شبکه وجود دارد) افزوده شده است در حالیکه هزینه سرمایه گذاری آن کمتر از ۱۰ % هزینه نصب واحد جدید می‌باشد.


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

برق‌آبی‌ها جان می گیرند؟

برق‌آبی‌ها جان می گیرند؟

بر اساس آخرین آمار بارش‌های امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۹ درصد افزایش داشته که این موضوع موجب افزایش ذخایر سد‌های کشور شده، علاوه بر این، بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، پاییز و زمستان امسال پرباران خواهد بود که البته این مساله به معنای پایان خشکسالی در ایران نیست.

خشکسالی ایجاد شده ۱۵ سال است که در ایران ریشه کرده و اتمام آن بی‌شک زمان‌بر است، اما این موضوع که افزایش بارش‌ها بتواند مشترکان را از خاموشی نجات دهد، موضوعی قابل بحث است که نظرات متفاوتی نیز درباره آن بیان می‌شود.

از سوی دیگر، به‌دلیل این‌که وزارت نیرو در تامین برق امسال غافلگیر شد، سناریو‌های سال آینده را در بدبینانه‌ترین چارچوب استوار کرده و از این‌رو پایه و اساس تامین برق سال آینده را بر نیروگاه‌های حرارتی گذاشته است تاجایی‌که بر اساس گفته‌های محمودرضا حقی‌فام – سخنگوی صنعت برق – نمی‌توانیم دید خوش بینانه‌ای نسبت به بهبود وضعیت خاموشی‌ها در پی توسعه نیروگاه‌های برق آبی داشته باشیم و به‌همین دلیل تمام برنامه‌های خود را بر پایه خشکسالی قرار داده‌ایم.

وی معتقد است که برای تاثیر بارندگی‌ها در میزان بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی باید منتظر زمستان و پایان سال باشیم و اگر میزان ذخیره سد‌های کشور افزایش یابد، قطعا می‌توانیم از این ظرفیت استفاده بیش‌تری داشته باشیم.

این در حالی است که اخیرا همایون حائری – معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی – صراحتا اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۱۵۰ مگاوات واحد آبی تا پایان سال آینده وارد مدار خواهد شد و به‌دنبال توسعه برق‌آبی‌ها هستیم.

به نظر می‌رسد که این افزایش بارندگی‌ها بتواند چتر نجات ایران از خاموشی باشد، اما با توجه به‌این‌که طبق برآورد‌های صورت گرفته در سال آینده با ۸۰۰۰ مگاوات کمبود تولید مواجه هستیم، لازم است که برنامه‌های وزارت نیرو برای دور زدن خاموشی و حل تاریکی کشور مدبرانه‌تر باشد که دیگر در سال آتی شاهد خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده نباشیم.
منبع: ایسنا

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

مشکلات اقتصادی و مالیاتی شرکت‌های مالک نیروگاه‌ها

مشکلات اقتصادی و مالیاتی شرکت‌های مالک نیروگاه‌ها

صنعت برق به‌دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد نسبت به دیگر صنایع زیرساختی، دارای جایگاه ویژه‌ای است. از منظر اقتصادی و مالی می‌توان به سرمایه‌بر بودن طرح‌های صنعت برق و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه اشاره کرد. با توجه به بررسی مشکلات مالی صنعت برق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که در دی ماه ۹۷ منتشر شد روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق در پنج سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است که به موجب آن بخش زیادی از طرح‌های توسعه‌ای این صنعت در بخش تولید، انتقال و توزیع به اجرا درنیامده است.

این مساله باعث شد به تقاضای رو به رشد مصرف پاسخ داده نشود، بنابراین بحران خاموشی‌ها ایجاد و از طرف دیگر دسترسی به برق برای رشد صنعت و اقتصاد کشور با کمبود مواجه شود. این مساله منجر به تعطیلی و بیکاری تعداد قابل توجهی از واحد‌های پیمانکاری و ساخت تجهیزات برق شده که نتیجه آن بحران رکود و بیکاری زنجیره تامین این صنعت بوده است. این مساله در بلند مدت به وابستگی کشور به کالا و خدماتی منجر می‌شود که تاکنون تولید می‌شده‌اند و با تعطیلی آن‌ها در آینده برای توسعه، نیازمند واردات خواهند شد که از دلایل مهم این امر عدم پرداخت مطالبات و جرائم دیرکرد بخش خصوصی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، مطالبات بخش خصوصی پس از اجرای تعهدات، یا پرداخت نشده یا با تاخیر طولانی و بدون جبران خسارت دیرکرد پرداخت شده، باعث اختلال در جریان مالی شرکت‌ها شده است که شرکت‌ها باید علاوه بر پرداخت هزینه مالی، جرائم آن را نیز به بانک‌ها پرداخت کنند. از این رو بخش زیادی از آن‌ها ضررده شده و عملا رو به تعطیلی رفته‌اند. پیامد بلند مدت این موضوع از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیادی است که در طول چند دهه در صنعت برق ایجاد شده که به دلیل مشکلات مالی با بحران مواجه شده‌اند.

طبق ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید، برای حمایت از بدهکاران ارزی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند مقرر شد گیرندگان، بدهی خود را به قیمت ارز روز گشایش تسویه کنند، ولی در شرکت‌های نیروگاهی با توجه به اینکه عمده طلب آنان توسط وزارت نیرو به‌صورت یکجا پرداخت نمی‌َشود، شرکت‌های نیروگاهی نمی‌توانند بدهی خود با ارز زمان دریافت تسهیلات که سالیان قبل بوده است پرداخت نمایند. برای آنکه شرکت‌ها بتوانند با نرخ زمان دریافت تسهیلات ارزی تسویه نمایند، قانون رفع موانع تولید که توسط مجلس تصویب شده اقدام خوبی است، ولی ارجح این است که دولت مطالبات شرکت‌ها را پرداخت کرده تا آنان نیز بتوانند بدهی ارزی خود را پرداخت کنند.

در واقع تصویب این قانون ثمری برای شرکت‌های نیروگاهی نداشته است. با عنایت به اینکه قانون رفع موانع تولید تا خرداد ماه ۹۸ تمدید شده پیشنهاد می‌شود در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامیده شده است ضمن تمدید قانون فوق، مطالبات شرکت‌هایی که بدهی ارزی و شرایط استفاده از قانون رفع موانع تولید دارند در اولویت پرداخت توسط وزارت نیرو قرار گیرد تا شرکت‌های مذکور با توجه به نرخ رشد ارز، مجبور به پرداخت چند برابری نبوده و عملا ورشکسته نشوند.

به طور معمول دوره وصول مطالبات شرکت‌های مالک نیروگاه برق از مجموعه وزارت نیرو بیش از یکسال است و از طرف دیگر بابت سود خود باید همراه با اظهارنامه مالیات بپردازند و اولویت سازمان امور مالیاتی دریافت وجه نقد است. هر چند با توجه به قوانین، در نهایت آن سازمان مجبور می‌شود تهاتر با مطالبات را قبول کند شرکت‌ها حسب مورد، همزمان با ارسال اظهارنامه، یا دریافت برگ تشخیص یا قطعی، درخواست کتبی خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال و سپس وزارت اقتصاد و دارایی پس از مکاتبات لازم با طرفین مرتبط با تهاتر مالیاتی اقدام به دریافت مصوبه از هیات وزیران می‌کند. انجام این امر و فرآیند اداری آن که کاملا از اختیار شرکت متقاضی خارج است حدود شش ماه به طول می‌انجامد و در این فاصله زمانی، امور مالیاتی اقداماتی همچون ممنوع‌الخروج کردن مدیران یا مسدود کردن حساب‌های بانکی و در نهایت در فاصله زمانی صدور برگ قطعی تا اخذ مصوبه هیات وزیران، به ازای هر ماه ۵/ ۲ درصد جریمه برای شرکت محاسبه می‌کند. این در حالی است که دولت به ازای بدهی خود به شرکت‌های نیروگاهی که با تأخیر پرداخت می‌شود هیچگونه خسارتی پرداخت نمی‌کند که این امر بر خلاف شعار حمایت از تولید ملی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای حمایت از تولید، شرکت‌هایی که خواستار تهاتر مبلغ مالیاتی با مطالبات خود از دولت هستند تا زمان نهایی شدن تهاتر، اقدام و جریمه توسط سازمان امور مالیاتی علیه آنان انجام نشود.

هر چند طبق بخشنامه شماره ۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۰۲/ ۰۲/ ۹۴ سازمان امور مالیاتی، هزینه مالی خرید از سازمان خصوصی‌سازی باید به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود و علت صدور این بخشنامه نیز پیگیری شرکت‌هایی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت، نیروگاه‌ها را به صورت اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده‌اند، ولی اکنون سازمان امور مالیاتی مدعی است نیروگاه‌هایی که قبل از این بخشنامه از سازمان خصوصی‌سازی نیروگاه خریداری کرده‌اند و در واقع به دلیل پیگیری آن شرکت‌ها این بخشنامه صادر شده است شامل این بخشنامه نمی‌شوند و باید ۲۵درصد مبلغ هزینه مالی که به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده‌اند را مالیات بدهند. این شرکت‌ها باید یکبار ۲۵درصد سود خود مالیات دهند و بابت خرید از سازمان خصوصی‌سازی و پرداخت هزینه مالی نیز مالیات پرداخت کنند که این امر غیرمنصفانه است. پیشنهاد می‌شود بخشنامه فوق عطف به ماسبق تا عدالت درباره همه شرکت‌ها رعایت شود.

مساله دیگر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به دستور‌العمل شماره ۵۱۸/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۷/ ۹۵ اشخاص ماقبل زنجیره که به امر تولید یا عرضه کالا‌های برق اشتغال دارند الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول از اشخاص زنجیره ندارند، لیکن به‌رغم پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط این شرکت‌ها برای عملیات تولید خود، در قبل از بخشنامه فوق یا پرداخت به شرکت‌هایی که در زنجیره تولید نبودند و به‌رغم درخواست اکثر شرکت‌های مالک نیروگاه و بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی و در نتیجه استرداد مالیات سالیان متعدد در اکثر حوزه‌ها اقدامی نکرده است و دلیل این امر را نیز نداشتن اعتبار جهت پرداخت می‌داند و در نتیجه رسیدگی نمی‌کنند. از طرفی وزارت نیرو مطالبات شرکت‌های نیروگاهی را با تاخیر می‌پردازد که این امر کمبود نقدینگی شرکت‌های مالک نیروگاه برق را مضاعف می‌کند. امیدواریم مسوولین با در نظر گرفتن پیشنهاد‌های ارائه شده در این جهت، به صنعت برق کشور، در سال رونق تولید کمک کنند.

منبع: دنیای اقتصاد


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

راه حل هایی برای مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق

راه حل هایی برای مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق

راه حل هایی برای مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق | به گزارش برق نیوز، امیر دودابی‌نژاد؛ مجری طرح‌های نیروگاهی خصوصی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: یکی از سیاست‌های راهبردی صنعت برق، توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از طریق بخش خصوصی بوده است. در این راستا از برنامه چهارم توسعه به بعد، سرمایه‌گذاری در این صنعت از طریق قرارداد‌های ساخت، بهره‌برداری، مالکیت (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) تسهیل شد. تاکنون در قالب ۸۴ واحد نیروگاهی بیش از ۱۳هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. ضمنا براساس دستورالعمل اجرایی بند «ت» ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه کشور، انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید از طریق فرآیند برگزاری مناقصه انجام می‌شود که این فرآیند به‌زودی آغاز می‌شود. اما باید توجه داشت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان توسعه صنعت برق در بخش تولید، با چند مخاطره جدی روبه‌رو شده است.

از یک‌طرف عدم توازن منابع و مصارف و مشکلات اقتصاد صنعت برق، باعث انباشته شدن مطالبات سرمایه‌گذاران و ناتوانی آن‌ها در پرداخت هزینه‌ها و به‌خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی شده و شوک ارزی اخیر نیز بر ابعاد این مشکل افزوده است. از طرف دیگر، به علت محدودیت شدید منابع، تامین مالی پروژه‌های جدید به سختی صورت می‌گیرد یا متوقف شده است و در عین حال، معضل اول باعث تشدید دشواری تامین مالی پروژه‌های جدید نیز می‌شود. شکاف بین هزینه تولید و تعرفه‌های برق نیز علت غایی بخش عمده مشکلات صنعت برق است. در این میان، برای حل مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت، چند راه‌حل قابل‌پیشنهاد است که می‌تواند به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد. اول، در قانون پیش‌بینی شده است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام شده، به وزارت نیرو پرداخت شود. با توجه به محدودیت در منابع مالی دولت، می‌توان از این مابه‌التفاوت، برای تهاتر بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان و بدهی تولیدکنندگان برق به طلبکاران استفاده کرد. دوم، بخشی از ظرفیت جدید موردنیاز کشور برای مصرف‌کنندگان بزرگ ایجاد می‌شود که مطابق مقررات لازم است برای تامین انرژی از طریق شبکه سراسری، گواهی ظرفیت تهیه کنند. اخیرا بازار گواهی ظرفیت عملیاتی شده است، بنابراین توسعه و عمق بخشیدن به این بازار، منابع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. سوم، ایجاد منابع جدید درآمدی برای صنعت و به‌خصوص ایجاد بازار‌های جدید صادرات برق، می‌تواند منابع برای بازپرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق را افزایش دهد. همچنین، به‌رغم تلاش‌های انجام شده لازم است مقدمات لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در تولید برق فراهم شود که محقق شدن این امر نیازمند عزمی جدی‌تر است. چهارم، بازار سرمایه می‌تواند منابع جدیدی برای بازپرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان برق و تامین مالی پروژه‌های جدید خلق کند، بنابراین لازم است استفاده از این ظرفیت در دستور کار قرار گیرد. به‌رغم همه مسائل مورد اشاره، با تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان این صنعت، پروژه‌های نیروگاهی خصوصی که در سال‌های گذشته آغاز شده بودند، امسال نیز به بهره‌برداری می‌رسند که با همت سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، تامین‌کنندگان و همه تلاش‌گران صنعت برق امید می‌رود این واحد‌های نیروگاهی نقش ارزشمند خود را در تامین برق تابستان سال جاری کشور ایفا کنند.


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

مزایای پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل

مزایای پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل

مزایای پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل

به گزارش برق نیوز، اجرای پروژه‌های نیروگاهی بیع‌متقابل در هر واحد بخار سالیانه باعث صرفه‌جویی معادل ۲۵۰ میلیون متر مکعب سوخت، تولید انرژی الکتریکی معادل ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت و افزایش راندمان نیروگاه‌های هدف از متوسط ۳۲ به حدود ۴۷ درصد در حالت سیکل ترکیبی خواهد شد.

مهرداد امیرزاده، معاون برنامه ‏ریزی و بازرگانی طرح‏های بیع متقابل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی طی یادداشتی نوشت: قرارداد‌های بیع‌متقابل به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی را سرمایه‌گذاری کند و بازپرداخت سهم آورده خود و هزینه‌های تبعی آن را از محل فروش کالا و خدمات تولیدی و یا منافع حاصله دریافت کند.

بر مبنای همین روش و در راستای تکمیل چرخه سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی، به منظور کاهش گاز‌های گلخانه‌ای، صرفه‌جویی در سوخت مصرفی، افزایش راندمان و افزایش ظرفیت تولید برق کشور، پایداری و پایایی شبکه و به وجود آوردن فرصت‌های شغلی جدید قرارداد‌هایی منعقد شد تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و با استفاده از انرژی حرارتی خروجی از اگزوز واحد‌های گازی مزیت‌های یاد شده به وجود آید.

در حال حاضر تکمیل چرخه سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های گازی در دستور کار است به نحوی که واحد‌های شماره ۱ و ۲ بخش بخار نیروگاه جهرم، واحد ۱ بخش بخار نیروگاه کاشان و واحد‌های شماره ۱و ۲و ۳ بخش بخار نیروگاه پرند، به میزان ۹۶۰ مگاوت ظرفیت نیروگاهی احداث شده و وارد مدار تولید شده‌اند.

همچنین واحد شماره ۱ بخش بخار نیروگاه عسلویه نیز به ظرفیت ۱۶۰ در فروردین‌ماه سال جاری از طریق شبکه سراسری سنکرون به زودی وارد مدار تولید خواهد شد. ضمنا پیش‌بینی می‌شود واحد شماره یک بخش بخار نیروگاه فردوسی، واحد شماره ۱ بخش بخار نیروگاه سبلان، واحد شماره ۱ بخش بخار نیروگاه ارومیه، واحد شماره ۳ بخش بخار نیروگاه جهرم و واحد شماره ۱ بخش بخار نیروگاه چابهار جمعا به ظرفیت ۸۰۰ مگاوات تا قبل از پایان سال جاری با شبکه سراسری سنکرون می‌شود؛ بنابراین ۱۲ واحد بخاری که با این روش از ابتدا شروع طرح‌های بیع‌متقابل و تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری خواهد رسید جمعا موجب افزایش ۱۹۲۰ مگاوت ظرفیت نیروگاهی جدید می‌شود.

در ارتباط با اجرای طرح‌های نیروگاه بیع متقابل اهداف گوناگونی از سوی گروه‌های ذینفع دنبال می‌شود، اما به صورت کلی می‌توان گفت در نیروگاه‌های گازی، حرارت خروجی واحد‌ها از اگزوز بخش گاز با درجه حرارتی بین ۵۴۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد به محیط بیرونی خارج می‌شود که علاوه بر این هدر رفت انرژی، باعث افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود.

در پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل با استفاده از حرارت خروجی اگزوز واحد‌های گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش بخار، انرژی الکتریکی تولید می‌شود. این میزان انرژی تولیدی به صورت میانگین در هر واحد بخار سالیانه باعث صرفه‌جویی معادل ۲۵۰ میلیون متر مکعب سوخت، تولید انرژی الکتریکی معادل ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت، افزایش راندمان نیروگاه‌های هدف از متوسط ۳۲ به حدود ۴۷ درصد در حالت سیکل ترکیبی، افزایش پایداری و پویایی شبکه برق، اشتغال نیروی انسانی معادل ۲۰۰ نفر به صورت میانگین در طول دوران ساخت و حدود ۴۰ نفر به صورت دائم در زمان بهره‌برداری می‌شود. علاوه بر اینکه کاهش ۴۵ درصدی CO۲ و بهبود کیفیت هوا را نیز به دنبال خواهد داشت.

برآورد بار مالی قرارداد تعداد ۱۸ واحد بخار نیروگاهی که با این روش به بهره‌برداری رسیده یا در مرحله احداث هستند رقمی در حدود ۷۲.۷۶۱ میلیارد ریال می‌شود که بازپرداخت تعهدات این بخش از قرارداد‌ها از محل تحویل سوخت صرفه‌جوئی شده به سرمایه‌گذار و اعتبارات تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی شده است.

در طی سال گذشته سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نقدینگی جذب شده و به پروژه‌های در حال بهره‌برداری پرداخت شده است. در سال جاری نیز تخصیص سه ماهه اعتبارات فوق به میزان ۹۰۰ میلیارد ریال در حال اخذ است که به محض وصول به نیروگاه‌های یاد شده پرداخت می‌شود.

نکته قابل توجه‌ای که در قرارداد‌های بیع متقابل وجود دارد این است که انرژی تولیدی بخش بخار در طول مدت قرارداد متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است و از بابت فروش برق واحد بخار ماهیانه برای شرکت تحصیل درآمد می‌شود. ضمنا طبق قرارداد، گواهی ظرفیت واحد‌های مذکور نیز متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بوده و پیش‌بینی می‌شود که از این محل نیز درآمد‌هایی برای شرکت محقق شود.

همچنین با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، کاهش هزینه‌ها، کاهش پارامتر‌های منفی اثرگذار بر محیط زیست، افزایش ظرفیت تولید، افزایش راندمان نیروگاه، کسب درآمد بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار است که این موضوع طبعا مزیت اجرای پروژه‌های نیروگاهی بیع‌متقابل را افزایش می‌دهد و می‌توان به جرات گفت یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت نیرو در حوزه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجراء پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل می‌تواند باشد.

در همین راستا و با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های نیروگاهی بیع‌متقابل دولتی و با استفاده از قابلیت‌های موجود در ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در نظر دارد در قالب ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به واگذاری و توسعه برخی از نیروگاه‌های گازی اقدام کند.

در همین ارتباط و به منظور توسعه نیروگاه گازی ایرانشهر، مشاور انتخاب و اسناد مناقصه تهیه شده که در مرحله برگزاری مناقصه برای انتخاب سرمایه‌گذار جهت توسعه نیروگاه یاد شده است. چنانچه این الگو با موفقیت اجرا شود می‌تواند مدلی برای اجرای سایر پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل دولتی شود.

چند چالش

با تمام مزیت‌های که عنوان شد، مشکلاتی در اجرای این مهم وجود دارد که عمده‌ترین چالش‌هایی پیش روی اجرای پروژه‌های نیروگاهی بیع‌متقابل شامل موارد ذیل است:

نخست: عدم تأمین نقدینگی سهم آورده از سوی مالکان نیروگاه.

دوم: عدم وصول کامل و به موقع مطالبات و درآمد‌های ناشی از فروش برق بخش گاز نیروگاه به عنوان سرمایه در گردش برای تزریق به پروژه.

سوم: تضامین و وثایق سنگین بانکی برای اخذ تسهیلات.

چهارم: عدم پذیرش تعهدات قراردادی از سوی وزارت نفت.

پنجم: پایین بودن نرخ خرید برق در بازار عمده فروشی برق.

در پایان بیان این نکته حائز اهمیت است که پروژه‌های نیروگاهی بیع متقابل می‌تواند از منظر رعایت مسائل زیست محیطی، افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاه‌ها، صرفه‌جویی در منابع انرژی، ایجاد اشتغال پایدار و پاره‌ای دیگر از موضوعات اقتصادی از جمله ایجاد درآمد عملیاتی، مثمرثمر باشد و بدون شک اجرای آن‌ها می‌تواند گامی مؤثر در استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه بهینه اقتصادی کشور شود. ​

خاموشی‌های اخیر برق ;از علت تا درمان

خاموشی‌های اخیر برق ;از علت تا درمان

خاموشی‌های اخیر برق ;از علت تا درمان |  متأسفانه این روز‌ها شاهد قطع برق‌های برنامه‌ریزی شده به منظور مدیریت بار در سطح کشور هستیم. علت این اتفاق کافی نبودن برق تولیدی کشور جهت تأمین نیاز مشترکین می‌باشد که از آن به عدم کفایت تولید (Inadequacy) تعبیر می‌شود.

این جا یک سوال اساسی مطرح می‌گردد که چه عواملی سبب بروز این بحران شده است؟ رشد مصرف برق مشترکین در ساعات پیک، عدم توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و کاهش نزولات جوی از جمله مهم‌ترین عوامل بروز این بحران هستند که در ادامه به تشریح سه مورد فوق پرداخته می‌شود.

۱- رشد مصرف برق مشترکین در ساعات پیک

نمودار مربوط به مصرف برق مشترکین در هر ساعت را منحنی مصرف مشترکین می‌نامند. با بررسی روند روزانه مصرف برق در می‌یابیم که در ساعات گرم روز (بین ۱۲ تا ۱۸) به دلیل روشن شدن دستگاه‌های سرمایشی و ساعات ابتدایی شب (۲۰ تا ۲۳) به دلیل روشن شدن سیستم‌های روشنایی مصرف برق به میزان قابل توجهی نسبت به سایر ساعات روز بیشتر است. ساعات فوق را ساعات اوج بار یا پیک بار می‌نامند.

خاموشی‌های برق ;از علت تا درمان

ظرفیت تولید برق در ساعات غیر اوج بیش از نیاز کشور است و در این ساعات مشکلی از نظر تأمین برق وجود ندارد. اما از آن جا که هنوز در مقیاس کلان قابلیت ذخیره‌سازی برق وجود ندارد، این اضافه تولید برق نمی‌تواند ذخیره شود تا در ساعات اوج استفاده گردد؛ بنابراین در شبکه برق همواره باید بین تولید و مصرف برق تعادل وجود داشته باشد. تأکید مسئولین بر کاهش مصرف برق در ساعات اوج و انتقال برخی مصارف مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی و … به ساعات غیر اوج به همین جهت می‌باشد.

اگرچه با توجه به در حال توسعه بودن ایران، رشد مصرف برق و انرژی در آن یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر است، اما با این وجود نرخ رشد پنج درصدی اوج مصرف برق در یکسال غیر طبیعی بوده و کمتر می‌توان نظیر آن را در دنیا یافت.

عمده کشور‌های توسعه یافته دنیا با برنامه‌ریزی‌های مدون و فرهنگ‌سازی در بین مردم (جهت انتقال مصرف به ساعات غیر اوج) سالانه اوج مصرف خود را کاهش می‌دهند. این در حالی است که اوج مصرف برق در کشور ما در سال ۹۶ در مقایسه با سال قبل حدود پنج درصد و برابر با ۲۷۰۰ مگاوات رشد داشته است. برای جبران این میزان رشد، سالانه می‌بایست حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرد که خود به تنهایی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست صنعت برق می‌گذارد.

۲- عدم توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی

از نظر نگارنده، مهم‌ترین علت خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده این روز‌ها را باید عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور در سال‌های اخیر دانست چرا که رشد مصرف برق مشترکین یک امر قابل پیش بینی بود که باید برنامه‌ریزی‌های لازم جهت مدیریت آن صورت می‌گرفت.

بر اساس گزارش آماری صنعت برق ایران درسال ۱۳۹۵ که در وبسایت اینترنتی شرکت توانیر قرار داده شده است، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۳۸۴ حدود ۴۱ هزار مگاوات بوده است که تا پایان سال ۹۲ این عدد به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است، یعنی در طی این هشت سال سالانه بیش از سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده است.
ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۷۸ هزار مگاوات می‌باشد که متوسط سالانه آن حدود دو هزار مگاوات می‌باشد و نشان دهنده کاهش نرخ توسعه ظرفیت نیروگاهی در سال‌های اخیر می‌باشد. نگارنده فارغ از نگاه‌های سیاسی و تنها از منظر فنی و اقتصادی سه عامل را در این بحث مؤثر می‌داند:

خاموشی‌های برق ;از علت تا درمان

 

الف) تخصیص نیافتن اعتبار کافی به صنعت برق

برای احداث هر هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان نیاز است و اجرای چنین نیروگاه‌هایی حدود ۳ تا ۵ سال طول خواهد کشید؛ بنابراین برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز است که باید توسط دولت یا بخش خصوصی تأمین گردد. با توجه به عدم استقبال یا استقبال اندک بخش خصوصی از این حوزه، تقریباً تمام بار توسعه نیروگاهی بر دوش دولت قرار گرفته است.

در طی سال‌های گذشته طرح تحول نظام سلامت بخش عمده توجه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور را به خود اختصاص داده بوده و موجب عدم توجه کافی به ویژه در بودجه‌ریزی به سایر بخش‌ها از جمله صنعت برق گردید به نحوی که کل اعتبار اختصاص داده شده به صنعت برق کشور در سال ۱۳۹۵ برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای حدود ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این ارزان بودن قیمت برق نسبت به هزینه تمام شده آن، ثابت بودن قیمت برق در سال‌های اخیر، لغو معافیت وزارت نیرو از پرداخت سهم یارانه نقدی و … سبب افزایش بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران گردیده است.

ب) تعهد دولت در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای

بر اساس موافقتنامه اقلیمی پاریس که در آبان‌ماه ۱۳۹۴ به امضا رسید، کشور ایران متعهد شد تا سال ۲۰۳۰ مجموعا ۱۲ درصد تولید گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. از آن‌جا که نیروگاه‌های حرارتی که سوخت‌های فسیلی مصرف می‌کنند یکی از مهم‌ترین منابع تولید گاز‌های آلاینده هستند، لذا توسعه این نوع نیروگاه‌ها احتمالاً با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

البته برای جبران موضوع فوق در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای در مجموعه وزارت نیرو جهت توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر در سطح کشور صورت گرفته است که البته تاکنون به توفیق قابل توجهی دست نیافته است به نحوی که بر اساس اعلام مرکز آمار توانیر مجموع ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ۳۶۴ مگاوات می‌باشد که کمتر از ظرفیت یک نیروگاه بخار متداول می‌باشد.

ج) نگاه حاکم بر مجموعه وزارت نیرو

نگاه حاکم بر مجموعه وزارت نیرو که احتمالاً بی تأثیر از موارد فوق نمی‌باشد، تأکید بیشتر بر مدیریت مصرف برق به جای توسعه ظرفیت نیروگاهی است. مصاحبه آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو در زمستان ۱۳۹۶ بیانگر این نوع نگاه می‌باشد که فرمودند: «تا پایان دولت دوازدهم باید ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، ولی منطقی نیست برای ۲۰۰ ساعت زمان پیک مصرف در طول سال چند هزار میلیارد تومان برای هزاران مگاوات اضافه تولید سرمایه‌گذاری کنیم». در مصاحبه دیگری آقای حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته‌اند: «متأسفانه در پیک مصرف ۲۰ هزار مگاوات از همین نیروگاه‌های نصب شده صرف سیستم‌های سرمایشی می‌شود. پس آیا این به ضرر جامعه نیست که هر سال ۲ تا ۳ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود و در پیک مصرف ۲۰ هزار مگاوات برق در ۳ ماهه سرمایشی هدر رود پس باید یک فکر اساسی می‌شد. اگر قرار باشد مصرف برق هرسال افزایش یابد و برای پاسخگویی به آن هرسال نیروگاه احداث کنیم چیزی جز هدر رفتن سرمایه برای کشور نخواهد بود».

با توجه به اختلاف ۲۰ هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان نسبت به زمستان، نگاه کنونی حاکم بر مجموعه وزارت نیرو سرمایه گذاری برای افزایش نیروگاه‌های حرارتی را مقرون به صرفه نمی‌داند و سعی در مدیریت مصرف برق دارد که متأسفانه موفقیت چندانی در آن نداشته است و مجبور به اعمال خاموشی اجباری شده است. منقدین این نگاه حاکم بر وزارت نیرو مشکلات و هزینه‌هایی که به دلیل خاموشی بر بخش‌های مختلف کشور تحمیل می‌گردد را بسیار بیشتر از هزینه لازم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی می‌دانند.

۳- کاهش نزولات جوی

تأثیر کاهش نزولات جوی بر تأمین برق موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صورت وجود آب کافی در پشت سدها، حدود نه تا ده هزار مگاوات برق در ساعات پیک مصرف می‌تواند از طریق نیروگاه‌های برق آبی تأمین گردد که میزان قابل توجهی است.

کاهش ۲۰ درصدی آب موجود در مخازن سد‌های کل کشور در پایان اردیبهشت ۹۷ نسبت به اردیبهشت ۹۶ سبب شده است که حدود چهل تا پنجاه درصد ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی به صورت عملی قابل استفاده باشد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بحران خاموشی این روز‌ها فراتر از تأثیر نیروگاه‌های آبی است و کاهش نزولات جوی را نباید علت این بحران بلکه تشدید کننده آن دانست.

مسئله‌ای که در پایان لازم است به آن توجه داشت این است که با توجه به عدم سرمایه‌گذاری قابل توجه در سال‌های اخیر جهت افزایش ظرفیت نیروگاهی، نیاز به ۳ تا ۵ سال زمان جهت احداث نیروگاه جدید و رشد احتمالی مصرف برق در سال‌های آینده حل بحران خاموشی برق به صورت ضربتی امکان پذیر نیست و با ادامه روند فعلی باید انتظار وضعیت نامناسب‌تری را داشت.

تنها راه حلی که در کوتاه مدت می‌تواند به حل این بحران کمک نماید مدیریت و کاهش مصرف برق به ویژه در ساعات اوج می‌باشد به نحوی که با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در ساعات اوج می‌توان از خاموشی‌های برق جلوگیری نمود. البته لازم است هیئت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس با همکاری یکدیگر هر چه زودتر با اختصاص بودجه لازم و رفع موانع احتمالی، زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور را فراهم سازند.


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

مزایای ورود اولین نیروگاه زغال‌سوز به سبد انرژی کشور

مزایای ورود اولین نیروگاه زغال‌سوز به سبد انرژی کشور

به گزارش برق نیوز، علیرضا نصرالهی، مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی در یادداشتی نوشت: نیروگاه زغال سنگ سوز طبس با اهداف توسعه سبد انرژی کشور و ورود زغال به عنوان یک حامل جدید به این سبد در راستای بهره‌گیری از منابع غنی زغال‌سنگ در منطقه، ایجاد اشتغال و تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی در یکی از مناطق بسیار محروم کشور، صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی و امکان صادرات آن، پایداری شبکه، تأمین برق منطقه شرق و جنوب شرق کشور، ایجاد تحول شگرف در صنایع معدنی کشور و بهره‌برداری از بزرگترین معدن زغال‌سنگ حرارتی کشور در شهر طبس استان خراسان‌جنوبی با ظرفیت ۶۵۰ مگاوات شامل دو واحد ۳۲۵ مگاواتی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

در قانون حمایت از صنعت برق کشور احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز بمنظور کاهش وابستگی به نفت و گاز مشمول بند پ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گردید و در سند راهبردی انرژی کشور نیز بر استفاده بهینه از زغال‌سنگ حرارتی در تولید برق کشور با عنوان راهبرد‌های بخش انرژی تاکید شده است.

از جمله ویژگی‌های این طرح ” احداث نیروگاه در منطقه مرکزی کشور با لحاظ تمهیدات پدافند غیرعامل و قابلیت اطمینان بالا در تولید انرژی”، “هزینة تأمین پایین و دسترسی بالا نسبت به سایر سوخت‌ها”، “ذخایر فراوان و مقرون به صرفه جهت استخراج” و “صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی” بوده است.

مطالعات آب و زغال:

در دوره مطالعاتی تمامی بررسی‌ها و پیش نیاز‌های لازم شامل: انجام مطالعات جامع امکان سنجی و مکان‌یابی نیروگاه، بررسی میزان ذخیره زغال سنگ منطقه جهت استفاده نیروگاه، شناسایی منشأ آب و عملیات اکتشاف آب، تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، مطالعات ژئوتکنیک، لرزه خیزی، ژئوالکتریک و… به عمل آمده و گزارش‌های هر کدام به مراجع ذیربط ارسال شده و تمامی مجوزات لازم اخذ شده است.

بر همین اساس مجوز برداشت سالیانه پنج میلیون مترمکعب آب از آب منطقه‌ای یزد نیز اخذ شده و قراردادی با شرکت آب منطقه‌ای منعقد شده است. همچنین با توجه به تکنولوژی‌های جدید در تغییر سیستم بویلر نیروگاه زغال‌سنگ سوز طبس در مصارف آب این نیروگاه نیز صرفه‌جویی شده است.

در خصوص زغال‌سنگ مطالعات جامعی در خصوص میزان ذخایر زغال حرارتی با بهره‌گیری از مشاور روسی شرکت تکنوپروم اکسپورت در ناحیه مزینوی طبس انجام گرفته است که قطعیت وجود زغال‌سنگ در منطقه مزینو جهت احداث نیروگاه زغال‌سوز طبس اثبات گردید.

پروانه بهره‌برداری از معدن نیز با ذخیره قطعی ۲۰۹ میلیون تن زغال‌سنگ آنتراسیت با درصد خاکستر ۳۲.۵ درصد به مدت پنج سال و نه ماه تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ تمدید شده است.

سهم زغال در تولید انرژی الکتریکی در دنیا:

نمودار زیر سهم منابع مختلف را در تولید انرژی الکتریسیته در دنیا در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود سهم زغال در تولید انرژی الکتریسیته ۲۴ درصد از کل میزان انرژی الکتریسیته در دنیا می‌باشد.

البته چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌‎های مختلف بویژه تجدیدپذیر کاهش نیابد در اینصورت در سال‌های آتی، سوخت زغال همچنان سهم بالاتری را در تولید برق دنیا خواهد داشت.

در صورت کاهش هزینه سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی الکتریسیته همانطور که از نتایج پیش‌بینی منابع معتبر بین‌المللی حاصل می‌شود در ۳۰ سال آینده سوخت زغال ۱۳ درصد از سهم تولید انرژی الکتریسیته را در دنیا خواهد داشت و در کشور ما در حال حاضر در صورت به مدار آمدن نیروگاه زغال‌سوز طبس، سهم بخش زغال در تولید انرژی الکتریسیته تنها ۰.۸ درصد است که با افزایش ظرفیت شبکه برق کشور در سال‌‎های آتی و در صورت عدم ساخت نیروگاه‌های زغال‌سوز جدید این سهم بسیار ناچیز خواهد شد.

سهم زغال در تولید برق در برخی کشور‌های جهان:

طبق گزارش منابع معتبر در سال‌های اخیر سهم سوخت زغال در تامین انرژی الکتریکی در برخی کشور‌های جهان از جمله آمریکا ۳۳ درصد، چین ۶۳ درصد، روسیه ۲۰ درصد، استرالیا بیش از ۵۰ درصد، ترکیه ۳۳ درصد و ژاپن ۳۰ درصد بوده است.

قیمت زغال حرارتی در چین طی سال ۲۰۱۹:

قیمت زغال حرارتی در چین برابر ۶۰ دلار بر تن برای زغال با ارزش حرارتی ۴۷۰۰ کیلوکالری بر کیلوگرم می‌باشد. این درحالیست که قیمت زغال‌سنگ در منطقه طبس ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر تن با ارزش حرارتی پنج هزار کیلوکالری بر کیلوگرم می‌باشد.

اقتصاد زغال در مقایسه با قیمت گاز جهانی

با توجه به ارزش حرارتی زغال‌سنگ مزینو طبس به میزان پنج هزار کیلوکالری بر کیلوگرم و heat rate سیکل‌حرارتی نیروگاه طبس به میزان دو هزار و ۱۱۳ کیلوکالری بر کیلوگرم، با مصرف هر کیلوگرم زغال‌سنگ ۲.۳۶ کیلووات ساعت برق تولید می‌شود که با توجه به قیمت زغال‌سنگ در منطقه طبس ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر تن قیمت برق استحصال شده به ازای هر کیلوگرم ۰.۲۵ سنت دلار خواهد شد این در حالیست که چنانچه در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالای ۵۸ درصد با سوخت گاز طبیعی با ارزش حرارتی هشت هزار و ۷۶۰ کیلوکالری بر مترمکعب برق تولید کنیم، برق تولیدی به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی ۳.۲۲ سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود.

اقدامات صورت گرفته در نیروگاه:

در بخش تامین تجهیزات و تاسیسات جانبی نیروگاه و عملیات اجرایی آن قراردادی با مشارکت شرکت‌های رشد صنعت و عمران آذرستان با نظارت شرکت قدس نیرو منعقد شده است و اقدامات صورت گرفته در این بخش هم اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

جهت تامین تجهیزات اصلی و مهندسی نیروگاه قراردادی با شرکت ایرانی مپنا منعقد و این شرکت متعهد شده است تا ضمن تامین تجهیزات اصلی این نیروگاه، نسبت به بومی کردن فناوری نیروگاه‌های زغال سنگ سوز اقدام کند. بدین منظور این مجموعه با شرکت چینی شانگ‌های الکتریک قراردادی منعقد و همچنین مقرر شده است فاینانسور چین (China EXIM Bank) طرح را با وام ممتاز کم بهره تامین مالی نماید که در این مرحله کماکان پیگیر گشایش اعتبار اسنادی و قرارگرفتن طرح در لیست پروژه‌های دارای اولویت و استفاده از منابع بسته اول چین (سایناشور) می‌باشیم.

در ادامه با توجه به محدودیت منابع در این برهه تصمیم بر آن گردید تا مهندسی و اجرای واحد اول نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس در قالب الحاقیه بر قرارداد موجود ۵۰۵۰ مگاوات با گروه مپنا راسا توسط آن شرکت و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار گیرد که الحاقیه مبادله و بخش اول تجهیزات توربین به کارگاه طبس حمل شده است.

تاکنون در بخش جانبی و آماده‌سازی ساختگاه مبلغ پنج هزار میلیارد ریال هزینه شده است و بودجه مورد نیاز برای بخش نصب تجهیزات نیز حدود پنج هزار میلیارد ریال می‌باشد. در بخش اصلی نیز مبلغ قرارداد با شرکت مپنا در قالب قرارداد مهندسی و تامین تجهیزات ۴۳۵ میلیون یورو می‌باشد.

همچنین تفاهم نامه‌ای با یک مجموعه صنعتی جهت استحصال فروسیلیس آلومینیوم از خاکستر زغال مصرفی نیروگاه مبادله شده است و این موضوع سبب ایجاد ارزش افزوده دیگری برای این طرح خواهد شد که قرارداد فی‌مابین در مرحله مذاکره و مقدمات تشکیل شرکت مشترک در مرحله انجام می‌باشد.

تمدید پروانه بهره‌برداری از معدن نیروگاه تا سال ۱۴۰۳ توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، آغاز فرایند انتخاب پیمانکار بهره‌برداری معدن به روش مناقصه از طریق سامانه ستاد با حضور سه شرکت در فراخوان و مطالعات اجرای خط ۴۰۰ کیلوولت به نیروگاه توسط شرکت مشاور از دیگر اقدامات صورت گرفته در طی این مدت بوده است. ​


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.

کولر‌های گازی، چالشی برای شبکه‌های توزیع

کولر‌های گازی، چالشی برای شبکه‌های توزیع

مدیرعامل شرکت توزیع  برق تهران بزرگ، کولر‌های گازی را چالشی برای شبکه توزیع برق دانست و از مشترکان این شرکت درخواست کرد با تنظیم کولر‌های گازی روی دمای آسایش و رعایت راهکار‌های مدیریت مصرف انرژی، به کنترل بار شبکه توزیع برق پایتخت به ویژه در ساعات پیک روز، کمک کنند.
به‌گزارش برق نیوز، “حسین صبوری”، نصب کولر‌های گازی به‌ویژه در ساختمان‌های تازه احداث شده و همچنین تمایل شهروندان به جایگزینی کولر‌های آبی در بنا‌های قدیمی با کولر‌های گازی را از مهم‌ترین دلایل افزایش شتاب رشد مصرف برق در ساعات اوج بار در تهران خواند و گفت: اگرچه هرساله با آغاز فصل گرما و ورود سامانه‌های سرمایشی به مدار، مصرف برق به‌ویژه در ساعات میانی روز، افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، اما با تغییر عادات و سلایق شهروندان و گسترش استفاده از کولر‌های گازی به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات برقی خانگی، رشد مصرف برق در این ساعات در تهران، شتاب قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و ضروری است به موازات توسعه استفاده از این دسته از سامانه‌های سرمایشی، شیوه صحیح استفاده از آن نیز به شهروندان آموزش داده شود. وی خاطرنشان کرد: کولر‌های گازی با متوسط مصرف حدود ۴ برابر بیشتر از کولر‌های آبی، هرساله در فاصله ماه‌های خرداد تا مهرماه، چالش بزرگی را برای شرکت‌های توزیع برق به منظور حفظ پایداری شبکه ایجاد می‌کنند و به همین دلیل تمامی برنامه‌های کاری در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این ایام، بیش از پیش بر کنترل و حفظ شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی در ساعات اوج مصرف برق، متمرکز است. صبوری با بیان این که دمای آسایش، ۲۴ درجه سانتی‌گراد است و تنظیم کولر روی دما‌های پایین‌تر، علاوه بر افزایش مصرف برق، عمر مفید سامانه‌های سرمایشی را نیز به‌دلیل افزایش زمان کارکرد، کاهش خواهد داد، از مشترکان تهرانی خواست تا با همکاری و همیاری خود و مدیریت مصرف برق، همچون سال‌های گذشته، به کنترل بار شبکه توزیع برق پایتخت در ساعات اوج بار کمک کنند. توجه دقیق به برچسب انرژی و میزان مصرف برق کولر در هنگام خرید، استفاده از پوشش سبک تابستانی در منزل و محل کار، بستن در اتاق و فضا‌های بدون استفاده، استفاده از پرده در طول روز به منظور کاهش ورود نور خورشید به فضا‌های داخلی و افزایش دما، نصب قسمت خارجی کولر‌های گازی دو تکه در سایه و فضا‌های خنک، نظافت فیلتر‌های داخلی و عایق کاری لوله کشی خارجی کولر‌های دو تکه، استفاده از پنجره‌های دوجداره یا نصب نوار درزگیر در قاب پنجره‌های قدیمی و استفاده از تنظیمات مخصوص کولر‌های گازی به منظور کنترل کارکرد، از جمله راهکار‌های کاهش مصرف برق در این دسته از سامانه‌های سرمایشی است.